
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية واحدة في 29 أكتوبر، لتصل فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 20%. وكانت هذه أول زيادة للفائدة منذ مارس 2024، وجاءت إلى حد كبير على خلاف توقعات المحللين الذين شملهم الاستطلاع. وجاء القرار بعد تراجع الجنيه، الذي تجاوز 56 مقابل الدولار، وارتفاع تكاليف الطاقة.
تهدف السياسة النقدية الأكثر تشدداً في مصر إلى كبح التضخم، وهو أمر مهم لمصر، أحد أكبر مستوردي القمح والأعلاف. وترفع أسعار الفائدة الأعلى والجنيه الأضعف التكلفة المحلية للحبوب العلفية وكسب الأعلاف المستورد، ما قد يحد من القوة الشرائية.
بعد 359 من أحداث اقتصاد كلي محايد سابقة، تحرك الدولار الأمريكي (الواسع) بوسيط -0.0% خلال 5 جلسات (ارتفع في 49% من الحالات؛ النصف الأوسط من -0.4% إلى +0.4%)، و-0.1% خلال 20 جلسة.
تحركات السعر المرجعي لكل سلعة منذ آخر إغلاق قبل الحدث. القراءات التاريخية تجمع أحداثًا سابقة من النوع نفسه؛ وهي تصف ما حدث لا ما سيحدث. ليست نصيحة استثمارية.